سوريا تعتمد منظومة جديدة للدفع الإلكتروني وتحويل الأموال

تتجه سوريا نحو مرحلة جديدة في رقمنة القطاع المالي، بعد اعتماد منظومة جديدة للدفع الإلكتروني وتحويل الأموال، في خطوة تستهدف تحديث البنية التحتية للمدفوعات وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية المتاحة للأفراد والشركات.

وأعلن مصرف سوريا المركزي صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، والقاضي باعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني، ليشكل إطاراً تنظيمياً وتقنياً جديداً لعمل خدمات الدفع في البلاد.

ماذا يقدم نظام الدفع الإلكتروني الجديد في سوريا؟

بحسب المصرف المركزي، يهدف النظام إلى بناء منظومة مدفوعات وطنية حديثة قادرة على تسهيل عمليات الدفع وتحويل الأموال وتوفير خيارات أوسع للمستخدمين.

ولا يعني اعتماد النظام إلغاء التعامل بالنقد أو إلزام المواطنين والشركات باستخدام وسيلة دفع محددة، بل يهدف إلى إضافة وتطوير قنوات الدفع الرقمية وتنظيم عملها بالتوازي مع وسائل الدفع التقليدية.

ويغطي الإطار الجديد ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة في القطاع، هي مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو نظم الدفع.

كما يضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستهلك، وهي عناصر أساسية مع توسع استخدام الخدمات المالية الرقمية.

فتح الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية

أحد أبرز جوانب النظام الجديد يتمثل في فتح مساحة أكبر أمام الاستثمار والمنافسة والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية FinTech.

ويتيح النظام اختبار منتجات وخدمات مالية جديدة ضمن بيئة خاضعة للرقابة التنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع، ما قد يساعد الشركات على تطوير حلول دفع وتحويل جديدة مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والأمنية.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه سوريا على إعادة تطوير بنيتها المالية وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية، بما يسمح مستقبلاً بظهور منتجات وشركات جديدة متخصصة في حلول الدفع والتكنولوجيا المالية.

قد يهمك أيضاً: سوريا تطرح كوداً جديداً لجعل البنية التحتية للاتصالات جزءاً من ترخيص المباني

هل يعني القرار تفعيل التحويلات والمدفوعات الدولية؟

ليس بشكل فوري.

أوضح مصرف سوريا المركزي أن المنظومة يمكن أن تمهد مستقبلاً لربط البنية التحتية المالية السورية مع أنظمة دفع إقليمية ودولية، إلا أن ذلك يبقى مرتبطاً باستيفاء مجموعة من المتطلبات القانونية والتقنية والتجارية.

وبالتالي، لا يعني صدور النظام أن التحويلات الدولية أو عمليات الربط المباشر مع شبكات الدفع العالمية أصبحت متاحة تلقائياً.

خطوات متسارعة نحو رقمنة القطاع المالي السوري

القرار الجديد لا يأتي منفرداً، بل ضمن سلسلة خطوات اتخذها مصرف سوريا المركزي خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع المدفوعات.

ففي مايو 2026، سمح المصرف للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة في سوريا بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية، ومن بينها Visa وMastercard.

كما سبقت ذلك مباحثات بين المصرف وMastercard حول تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتسريع إطلاق الخدمات المرتبطة بها.

ويضع اعتماد النظام الجديد إطاراً أوسع لهذه التحركات، إذ تنتقل عملية التحول الرقمي من مبادرات واتفاقيات منفردة إلى بناء بيئة تنظيمية وطنية لخدمات الدفع الإلكتروني والنقود الرقمية والتحويلات المالية.

وبالنسبة لقطاع التكنولوجيا السوري، قد تكون أهمية القرار أبعد من تسهيل عمليات الدفع اليومية، إذ يفتح الباب أمام فرص جديدة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين ومقدمي الحلول الرقمية، ويضع أساساً تنظيمياً يمكن البناء عليه لتطوير خدمات مالية أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة.

متى يبدأ تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في سوريا؟

تحديث 23 أغسطس 2026: حتى هذا التاريخ، لم تكن الجهات الرسمية قد أعلنت موعداً محدداً لبدء التطبيق الفعلي لنظام الدفع والتحويل الإلكتروني الجديد في سوريا. وبحسب قراءة نشرتها الجزيرة حول النظام، فإن صدور الإطار التنظيمي يمثل خطوة تأسيسية لتنظيم القطاع، بينما يرتبط الانتقال إلى التطبيق العملي باستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية اللازمة.

وبذلك، فإن اعتماد النظام لا يعني أن جميع الخدمات والآليات التي يتضمنها أصبحت متاحة مباشرة، وإنما يضع الإطار الذي ستعمل ضمنه خدمات الدفع والنقود الإلكترونية ومشغلو أنظمة الدفع خلال المراحل اللاحقة.

اقرأ أيضاً: «درع سوريا السيبراني 2026».. قمة دولية تجمع خبراء الأمن الرقمي من سوريا والعالم