إعداد وتحرير: ليان سواح

أعلنت دولة الإمارات عن إطار حكومي جديد يهدف إلى تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي وكيل خلال عامين، في خطوة وُصفت بأنها من أوائل التحركات الحكومية واسعة النطاق نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في التنفيذ واتخاذ القرار بشكل أكثر استقلالية.

ويعكس هذا التوجه انتقال الذكاء الاصطناعي في المنطقة من مرحلة التجارب والمبادرات المحدودة إلى مرحلة إعادة تصميم آليات العمل الحكومي نفسها. فالذكاء الاصطناعي الوكيل لا يكتفي بتحليل البيانات أو تقديم التوصيات، بل يستطيع تنفيذ مهام رقمية متسلسلة، متابعة الإجراءات، ودعم اتخاذ القرار ضمن بيئات مؤسسية منظمة.

بالنسبة للشرق الأوسط، تمثل هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على تسارع المنافسة في مجال الحكومة الرقمية، وخصوصًا في الخدمات التي تعتمد على سرعة الإنجاز، تقليل التدخل البشري، وتحسين تجربة المتعاملين. كما تفتح المجال أمام شركات التقنية، مزودي الحلول السحابية، ومنصات الأتمتة لتطوير حلول مخصصة للقطاع العام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه أوسع في الإمارات لوضع الذكاء الاصطناعي في قلب العمل الحكومي، بما يعزز كفاءة الخدمات، ويرفع جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع المتغيرات التقنية والاقتصادية المقبلة.

اقرأ المزيد: دبي تطلق أول محطة حافلات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي