سباق عالمي لإطلاق هاتف ذكي بسعر 40 دولاراً لربط ملايين الأفارقة بالإنترنت

تتسارع الجهود العالمية لإطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة بسعر يقارب 40 دولاراً، في خطوة تهدف إلى توسيع الوصول إلى الإنترنت في الأسواق النامية، خاصة في أفريقيا، حيث ما يزال ملايين الأشخاص غير قادرين على الاتصال بالشبكة رغم توفر التغطية.

وخلال فعاليات مؤتمر Mobile World Congress في برشلونة، أعلنت GSMA عن مبادرة جديدة بالتعاون مع شركات اتصالات ومصنعي هواتف لإطلاق تجربة لهواتف 4G منخفضة التكلفة في ستة أسواق أفريقية.

وتشمل المبادرة شركات اتصالات كبرى مثل Airtel وMTN Group وOrange وVodafone، إضافة إلى Ethio Telecom وAxian Telecom، حيث سيتم اختبار الأجهزة الجديدة في دول مثل الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

وتهدف المبادرة إلى تمكين نحو 20 مليون شخص إضافي من الاتصال بالإنترنت عبر توفير هواتف ذكية بأسعار منخفضة.الهواتف الرخيصة مفتاح تقليص الفجوة الرقمية

الهواتف الرخيصة مفتاح تقليص الفجوة الرقمية

يرى خبراء التكنولوجيا أن الهواتف الذكية منخفضة التكلفة تمثل عاملاً أساسياً في تقليص الفجوة الرقمية في الأسواق النامية.

ففي العديد من الدول الأفريقية، تتوفر شبكات الإنترنت المحمولة بالفعل، لكن ملايين المستخدمين لا يستطيعون الاستفادة منها بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة الذكية.

ومن خلال مبادرة Handset Affordability Coalition، تسعى GSMA إلى تشجيع الشركات المصنعة على تطوير هواتف يتراوح سعرها بين 30 و40 دولاراً، وهو السعر الذي تشير الدراسات إلى أنه قد يجعل الهواتف الذكية في متناول شرائح أوسع من السكان.

مفاوضات مع شركات تصنيع الهواتف

رغم الزخم الذي تحظى به المبادرة، فإن المشروع ما يزال في مراحله المبكرة، حيث تجري حالياً مفاوضات تجارية بين شركات الاتصالات ومصنعي الهواتف لتطوير أجهزة تلبي السعر المستهدف.

وأوضحت أليكس جاغينو، رئيسة الشؤون الخارجية في GSMA، أن المنظمة تواصلت مع أكثر من 15 شركة تصنيع، أبدت 7 شركات منها اهتماماً بالمشاركة في المشروع.

لكنها أشارت إلى أن الوصول إلى هاتف بسعر 30 إلى 40 دولاراً يبقى هدفاً طموحاً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار مكونات الهواتف مثل الذاكرة والمعالجات.

الضرائب والتكاليف تزيد السعر

تلعب السياسات الحكومية أيضاً دوراً مهماً في تحديد السعر النهائي للهواتف.

ففي بعض الدول، قد تضيف الضرائب والرسوم الجمركية ما يصل إلى 30٪ إلى سعر الجهاز، خصوصاً عندما تُعامل الهواتف الذكية كسلع فاخرة.

وفي هذا السياق، رحبت GSMA بقرار جنوب أفريقيا العام الماضي إلغاء ضريبة فاخرة بنسبة 9٪ على الهواتف التي يقل سعرها عن 2500 راند (حوالي 150 دولاراً)، معتبرة أن دولاً أخرى قد تحتاج إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

تحديات التصنيع وهوامش الربح

يشير محللون إلى أن تصنيع هاتف ذكي بسعر قريب من 40 دولاراً قد يكون صعباً في ظل الظروف الحالية لسوق المكونات.

وأوضح أحمد شهاب، المحلل في شركة Counterpoint Research، أن هذه الأجهزة ستأتي على الأرجح بمواصفات أساسية جداً وهوامش ربح محدودة.

كما أن الموردين يركزون حالياً على إنتاج شرائح الذاكرة ذات السعات العالية، ما يجعل توفير سعات منخفضة بتكلفة أقل أكثر صعوبة.

ووفق بيانات الشركة، بلغ متوسط سعر الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 188 دولاراً خلال الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يوضح الفجوة الكبيرة بين الأسعار الحالية والسعر المستهدف للمبادرة.

تجارب سابقة لم تحقق انتشاراً واسعاً

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها السعي لإطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة.

ففي عام 2014 أطلقت Google مبادرة Android One بهدف توفير هواتف بأسعار معقولة في أسواق مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا قبل التوسع لاحقاً إلى أفريقيا.

لكن البرنامج واجه تحديات في تحقيق انتشار واسع رغم استمراره لعدة سنوات في بعض الأسواق.

ومع ذلك، تؤكد GSMA أن توفير هواتف ذكية بأسعار منخفضة يظل خطوة أساسية لتعزيز الشمول الرقمي، وهو هدف يتطلب تعاوناً بين الحكومات وشركات الاتصالات ومصنعي الأجهزة.

لمسة أول بايت

إذا نجحت مبادرة الهاتف 40 دولاراً، فقد تمثل نقطة تحول في انتشار الإنترنت عالمياً، خاصة في أفريقيا التي تعد واحدة من أسرع الأسواق الرقمية نمواً.

فالوصول إلى جهاز ذكي منخفض التكلفة قد يفتح الباب أمام ملايين المستخدمين للدخول إلى الاقتصاد الرقمي والتعليم والخدمات المالية عبر الإنترنت لأول مرة.